عقدت لجنة المالية في البرلمان التونسي، بداية من اليوم الاثنين، اجتماعا لدراسة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، يقدر ب45 مليون أورو من ضمن كلفية جملية للمشروع بأكثر من 1014 مليون أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا، وهذا المشروع تقدمت به سلطة الإشراف الجهة المبادرة بالقانون.
وعلى الجانب التونسي أن يوفر 582 مليون أورو و432 مليون اورو للجانب الإيطالي، ويفترض أن يوفر تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدر 13.5 مليون أورو، وبقية الكلفة يتم توفيرها عبر قروض من البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والصندوق الأخضر للمناخ وهبة من الاتحاد الأوروبي.
وأبرز تقرير جهة المبادرة، أن المشروع يرمي إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية لإنتاج الكهرباء، ومضاعفة قدرة تونس على تصدير الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، وذلك عن طريق إنجاز محطتيْ تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد الأولى في منزل تميم، والثانية في صقليّة وتركيز كابل بحري على طول 200 كيلومتر بين البلدين بقدرة 600 ميغاواط، بالإضافة إلى وضع خطوط كهربائية هوائية مزدوجة عالية الجهد تربط بين كل من منزل تميم وقرمبالية وقرمبالية 2 والمرناقية.
حورية سعداوي
