تتجه تونس خلال سنة 2027 إلى سداد استحقاقات مالية بعنوان أصل الدين الداخلي والخارجي بقيمة جملية تناهز 13 مليارا و307 ملايين دينار، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة دين الدولة الإجمالية (الأصل والفوائد) نحو 21 مليارا و275 مليون دينار بـتونس العاصمة، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتشمل أبرز الالتزامات الخارجية سداد 30 مليار يان ياباني في أوت و150 مليون دولار في سبتمبر لقروض السوق المالية، وأقساطا لصندوق النقد الدولي بـ 186 مليون دولار، إلى جانب أقساط للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 423 مليون دولار، و100 مليون أورو للاتحاد الأوروبي، و80 مليون دولار للسعودية.
وعلى صعيد الدين الداخلي، ستسدد الحكومة رقاع خزينة والقرض الرقاعي الوطني وقروضا داخلية بالعملة الأجنبية.
ويرتقب مشروع الميزانية تراجع خدمة الدين بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بسنة 2026 (أي بانخفاض 1.7 مليار دينار)، لتمثل 10.66 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع انخفاض فوائد الدين الخارجي واستقرار سعر صرف الدينار والاعتماد على تسهيلات البنك المركزي للحد من كلفة الفوائد الداخلية.
وصال فرصادو
