أسفر اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية، عن الاتفاق على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين تونس وليبيا، لا سيما في ما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات.
وقد جرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع، الذي احتضنه مقر الإدارة العامة للديوانة يومي 20 و21 ماي 2026 بإشراف المدير العام للديوانة محمد الهادي سافر، ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية اللواء موسى علي محمد وبحضور نائب سفير ليبيا بتونس، على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
كما أقر الطرفان التونسي والليبي، تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك من خلال تحديد تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة.
وتدارس الجانبان عددا من النقاط التقنية المتصلة بتجارة العبور، وحركة الشاحنات، حيث شددا على ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني المشترك، من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية، وذلك لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين.
واستعرض المجتمعون مدى تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس خلال شهر أفريل 2025، عبر متابعة مخرجات أعمال لجنتي مكافحة الغش التجاري ومكافحة التهريب اللتين اجتمعتا بمدينة جربة التونسية خلال شهر أفريل 2026.
وأكد المشاركون في الختام على عمق علاقات التعاون والتنسيق بين إدارتي الجمارك في تونس وليبيا، بهدف تحقيق مزيد من التسهيل لانسيابية حركة البضائع والمسافرين بين البلدين الشقيقين.
