تشهد سوق السيارات الكهربائية في تونس انتعاشا ونموا متسارعا بفضل الحوافز التشريعية والامتيازات الجبائية وتوسع العرض وتطوير الإطار القانوني لنشاط الشحن.
حيث تستفيد هذه السيارات حاليا من إعفاء جمركي كامل وتخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% وتخفيض معلوم الجولان بنسبة 50% مع اعتماد نظام جديد لاحتساب القوة الجبائية يتراوح بين حصانين و7 أحصنة.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى خفض أسعار بعض الطرازات بأكثر من 40% ليراجع سعر السيارة من 100 ألف دينار إلى نحو 58 ألف دينار.
وعكست أرقام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هذا الإقبال بتسجيل نحو 520 سيارة خلال سنة 2025 مقابل 185 سيارة في أول شهرين من سنة 2026 بالتوازي مع ارتفاع النماذج المتاحة من 15 إلى أكثر من 60 نموذجا.
وفيما يخص الشحن تشير معطيات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن 90% من العمليات تتم في المنازل وأماكن العمل مقابل 10% عبر نقاط الشحن العمومية التي يستحوذ الشحن السريع منها على 3% فقط.
وصال فرصادو
