تتجه مداخيل الدولة ىالتونسية، نحو الارتفاع خلال سنة 2027، إذ تشير تقديرات مشروع ميزانية الدولة إلى بلوغ المداخيل الجبائية نحو 49.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 2.215 مليار دينار، أي بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026.
وتمثل المداخيل الجبائية المتوقعة نحو 91.4 بالمائة من جملة مداخيل ميزانية الدولة و60.2 بالمائة من إجمالي موارد الدولة، وفق التقرير الصادر عن وزارة المالية.
وتتوزع هذه المداخيل بنسبة 75 بالمائة من النظام الداخلي و25 بالمائة من النظام الديواني، فيما تمثل الأداءات غير المباشرة الحصة الأكبر منها بنسبة 58 بالمائة، مقابل 42 بالمائة للأداءات المباشرة.
ومن المنتظر أن تبلغ الأداءات المباشرة 20.91 مليار دينار، بزيادة قدرها 4.2 بالمائة، مدفوعة خصوصا بتطور الضريبة على الدخل التي يتوقع أن تصل إلى 14.404 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 5.3 بالمائة، مع احتساب تأثير القسط الثاني من الزيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص.
كما يُتوقع أن تبلغ مداخيل الضريبة على الشركات غير البترولية نحو 5.33 مليار دينار، في حين يرجح أن تستقر مداخيل الشركات البترولية في حدود 1.176 مليار دينار، رغم توقع ارتفاع الإنتاج الوطني من النفط والغاز بنسبة 29 بالمائة، وذلك بالتوازي مع فرضية تراجع سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل.
في المقابل، يُنتظر أن ترتفع الأداءات غير المباشرة إلى 28.69 مليار دينار، بنمو قدره 5 بالمائة. وتشمل هذه المداخيل أساسا الأداء على القيمة المضافة، الذي يُتوقع أن يبلغ 13.223 مليار دينار، والمعاليم الديوانية بقيمة 2.7 مليار دينار، ومعلوم الاستهلاك بنحو 4.59 مليار دينار.
أما المداخيل غير الجبائية، فمن المنتظر أن تبلغ حوالي 4.33 مليار دينار سنة 2027، في إطار توجه الدولة نحو تحسين التصرف في الأملاك العمومية وتعزيز مردودية المؤسسات العمومية ودعم قطاعي الفسفاط والمحروقات.
وتتوزع هذه المداخيل أساسا بين 1.438 مليار دينار من عائدات المساهمات، من بينها 910 ملايين دينار مرابيح البنك المركزي التونسي و303 ملايين دينار مرابيح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إلى جانب 1.211 مليار دينار بعنوان أتاوة عبور أنبوب الغاز الجزائري.
كما يُتوقع تحصيل نحو 658 مليون دينار من مداخيل تسويق النفط، بتراجع قدره 9 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، نتيجة انخفاض فرضية سعر النفط، رغم توقع ارتفاع الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
