أشرفت رئيسة الحكومة التونسية,سارة الزعفراني, الثلاثاء, على عقد مجلس وزاري مضّيق ,خصص لمبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) بمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
و قد تندرج هذه المبادرة إلى تمكين الدول الأعضاء من تمويل المشاريع التي تتكيّف مع التحديات المناخية، ضمن مقاربة التمويل المبتكر اذ تتم مقايضة دفوعات الدين الخارجي الثنائي بتوجيهها نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدول الوطنية.
كما استعرض المجلس قائمة أولى للمشاريع، التي سيتمّ عرضها في إطار المقايضة وإثراؤها بمشاريع أخرى في إطار التباحث الثنائي مع الشركاء الدوليين تجسيما للمبادرة المذكورة.
و تشمل هذه المشاريع أساسا بمجالات الموارد المائية والطاقات البديلة والمتجددة والتصرّف في محطات التطهيروإصلاح منظومة الغابات وحماية الشريط الساحلي.
وأكّدت رئيسة الحكومة التونسية, أنّ مبادرة الإسكوا تُمثل فرصة مهمّة لتحسين مستوى الاستدامة المالية والاستثمار من خلال إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الأمن المائي وإدارة مياه الصرف الصحّي والانتقال الطاقي عبر إمدادات الطاقة المتجددة والانتقال الإيكولوجي والتنمية الجهوية بما يعزّز القدرة الوطنية على مجابهة التحديات .
ومن جهته, أوصى المجلس بتجسيم مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين بهدف إبرام اتفاقات المقايضة قبل موفّى سنة 2025 والانطلاق في الاستثمار في مشاريع تنموية تمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقرا.
سهام قريمش
