سجلت تونس خلال الربع الأول من سنة 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 1303,9 مليون دينار، مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققة بذلك نمواً قدره 25,7 بالمائة، وفقاً لأحدث المعطيات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وبحسب تقديرات أسعار الصرف، بلغت قيمة هذه التدفقات الاستثمارية حوالي 4,45 مليار دولار و3,385 مليار يورو، مما يعكس تحسناً قوياً في جاذبية السوق التونسية، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 67,7 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعزز مكانة البلاد الاستثمارية في الفضاء المتوسطي.
وفي السياق ذاته، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1288,5 مليون دينار إلى موفى أبريل 2026، مقارنة بـ 1032,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وبزيادة بلغت 24,8 بالمائة، في حين شهدت استثمارات الحافظة المالية طفرة قياسية بارتفاعها بنسبة 238,4 بالمائة لتصل إلى 15,4 مليون دينار.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، حافظ القطاع الصناعي على صدارته مستحوذاً على حصة الأسد بنسبة 71,4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متبوعاً بقطاع الطاقة ثم قطاع الفلاحة، في المقابل شهدت استثمارات قطاع الخدمات تراجعاً نسبياً خلال هذه الفترة.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية مجتمعة تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، مدفوعة بتحسن الأداء الصناعي وتواصل الجهود والإصلاحات الرامية إلى دعم مناخ الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار.
وصال فرصادو
