جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بجنيف دعوة بلادها الصريحة للدول التي تتواجد على أراضيها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى ضرورة إعادتها فورا إلى الدول النامية، قصد توظيفها في إنجاز مشاريع تنموية ملموسة تخدم الشعوب وتساهم في القضاء على الفقر دون الاضطرار للوقوع تحت عبء المديونية.
وجاء هذا الطرح خلال مشاركة البعثة التونسية في حلقة النقاش المتعلقة بالحق في التنمية، والتي عقدها مجلس حقوق الإنسان في إطار دورته الثالثة والستين بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى 40 لإعلان الأمم المتحدة بشأن هذا الحق الأصيل.
وأكدت البعثة الدائمة دعم تونس التام لاعتماد عهد دولي يضمن الإلزامية القانونية للحق في التنمية، مبرزة التزام البلاد على المستوى الوطني بتنفيذ خطة التنمية المستدامة2030 والتكامل مع رؤية تونس 2035.
كما شددت على أن الفقر والإخفاق في تحقيق التنمية يمثلان التهديد الأكبر لإعمال حقوق الإنسان، مما يتطلب تعزيز التضامن الدولي ورفع المساعدات الموجهة لتطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا لدول الجنوب لدعم نقلتها الصناعية ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي سياق متصل، حذرت التمثلية التونسية من تداعيات البيئة الدولية الحالية التي لا تشجع على تحقيق التنمية بسبب الحروب وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع التمويلات وتفاقم أزمات الديون، مما يضاعف من حالة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في القارة الأفريقية.
واختتمت البعثة التونسية كلمتها بالدعوة إلى إصلاح جذري للهيكلة المالية الدولية لترسيخ العدالة، مع إيجاد آليات عملية لتخفيف ديون الدول النامية وإعادة إعادة تدويرها في شكل استثمارات ومشاريع تنموية مجدية.
وصال فرصادو
