كشفت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن تدابير قانونية لمعالجة رفض شركات التأمين، تغطية الدراجات النارية خاصة التي تتجاوز سعتها 50 سم مكعب، عبر توسيع منظومة التوزيع التضامني لتشمل الدراجات المقتناة قبل جانفي 2025 دون اشتراط البطاقة الرمادية.
بينما يظل الاستظهار بها إجباريا للدراجات الجديدة.
وأوضحت الوزيرة، في ردها البرلماني أنه يمكن للمتضررين اللجوء للمكتب المركزي للتعريفة، لإلزام الشركات بتوفير التغطية في حال الرفض.
وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين، والجامعة التونسية لشركات التأمين لضمان احترام إلزامية المسؤولية المدنية.
كما أكدت الوزارة على تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المؤمن لهم، و ذلك من خلال آليات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وتسريع تسوية النزاعات الناتجة عن تطور أسطول الدراجات النارية في تونس.
