سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأظهرت المعطيات ذاتها مواصلة القطاع تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والتشغيل، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% لتصل إلى 1.057 مليار دينار مقارنة بـ 955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المشاريع المصرح بها إحداث 22 ألفا و582 موطن شغل مقابل 15 ألفا و564 موطن شغل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45.1%.
وكشفت البيانات عن أداء لافت للمشاريع الموجهة كليا للتصدير، إذ ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171.3%، وزادت قيمة استثماراتها بنسبة 58.9%، فيما قفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 453.2%.
كما سجلت الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أو في إطار شراكة نموا بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم في القطاع، حيث ارتفعت قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3% لتبلغ 783.8 مليون دينار، وزاد عدد مواطن الشغل المعلنة بنسبة 29.6% ليصل إلى 13 ألفا و738 موطن شغل.
وعلى المستوى الجهوي، أظهرت المؤشرات تحسنا ملحوظا في المناطق ذات الأولوية التنموية، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 74.9% لتبلغ 569.7 مليون دينار مقابل 325.7 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
وتعكس هذه النتائج تحسنا في ديناميكية النشاط الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الصادرات وتعزيز الاستثمار في المشاريع الموجهة للتصدير ومناطق التنمية الجهوية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وصال فرصادو
