كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن الخارجية تعمل بدورها على الصعيد الوطني والصعيدين الدولي والإقليمي، بالنسبة لملف الهجرة غير النظامية، على تسريع عودة آمنة للمهاجرين غير الشرعيين كضحايا مستغلين، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامة البشر.
وكما نوه الوزير، ، إلى أنه على الصعيد الوطني، هناك وزارات وهياكل ومنظمات المجتمع المدني تعمل بشكل دؤوب على عودة المهاجرين غير النظاميين، بصفة طوعية وتأمين ذلك أمنيا وصحيا.
أما على المستوى الدولي، فقد اكد النفطي التنسيق بين الوزارة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي من أجل تمويل وإسهام مالي أفضل من المنظمة، لتسريع هذه العملية المتعددة الأطراف وطنيا ودوليا.
وكما أعرب النفطي، عن تطلعه لمساهمة الأطراف الأممية في إنجاح العملية، بالتنسيق مع الدول المجاورة وكل الدول المعنية في إطار احترام حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية، والالتزام الأخلاقي والإنساني.
وقد شدد الوزير على العلاقة الجيدة مع شريك تونس الطبيعي، الذي انطلق منذ ستينات القرن الماضي وتوج باتفاقية شراكة أبرمت سنة 1995 تستند إلى مبدأ المصالح المشتركة، والتي سيتم تقييمها موضوعيا وعلميا من الجانبين بعد مرور حوالي 30 عاما على تأسيسها، ثم تتم المعالجة و البناء على ما تم تحقيقه من ايجابيات.
وفي ذات الشأن، أكد النفطي، على أن “هذه الشراكة الهامة بالنسبة لتونس لا بد أن تكون في إطار رسمه الرئيس التونسي قيس السعيد، كي يحترم سيادة تونس الوطنية قولا وفعلا ،وخياراتها الوطنية السيادية التي لا يمكن التفاوض في شأنها.
وذكر وزير الخارجية التونسية، أن تونس قد أبرمت أبرمت العديد من الاتفاقات الثنائية مع المكونات الرئيسية لفضاء البحر المتوسط، إلى جانب علاقاتها مع دول هي خارج الاتحاد الأوروبي وعقدت معها تونس اتفاقات مهمة في العديد من الاختصاصات.
وقد شدد النفطي، على الحرص على تنفيذ واقعي لمخرجات مذكرة التفاهم التي وقعت السنة الماضية التي تعتبر تكملة لهذه الرؤية.
حورية سعداوي
