سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليرتفع بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول إلى 2.4 بالمائة، وفق البيانات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء.
وأظهرت التقديرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية. ودعم القطاع الفلاحي هذا النمو بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 5.5 بالمائة، إلى جانب قطاع الخدمات بنسبة 1.9 بالمائة “مدفوعا بالنزل والمطاعم بـ 4.6 بالمائة والإعلامية والاتصال بـ 3.5 بالمائة”، والبناء بـ 3.6 بالمائة، والصناعات المعملية بـ 0.9 بالمائة.
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير بنسبة 1.7 بالمائة جراء انخفاض المناجم بـ 9.6 بالمائة واستخراج النفط والغاز بـ 1.1 بالمائة.
و من جانب اخر، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.3 بالمائة مساهما بـ 3.61 نقاط مئوية، فيما ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبا بـ 1.33 نقطة لتجاوز نمو الواردات “11.2 بالمائة” نسبة ارتفاع الصادرات “10.4 بالمائة”.
