ليبيا نقطة أنفو

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تلتقي ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي بليبيا

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي، على أهمية وجود حيز مدني حر ومفتوح، خاصة وأن الوضع في ليبيا يشهد انقساماً أكثر من ذي قبل.

 

وشددت ديكارلو على الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة”، معتبرة ازدهار المجتمع المدني قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق.

ولفتت ديكارلو إلى أن النساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا، مشددة على أن “الأمم المتحدة ترغب في رؤية المزيد من النساء يشاركن في العمليات السياسية والانتخابية”.

وأشارت وكيلة الأمين العام، إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن.

وأوضحت أن “هذا الأمر بالغ الصعوبة في المجتمعات التي لا تؤدي فيها المرأة تقليديا أي دور في الحياة العامة، وهو أمر لا يقتصر على ليبيا، ففي كل البلدان تواجه المرأة صعوبات، بما في ذلك خطاب الكراهية، هذا أمر مخيف ولكن هناك طرق للتغلب عليه”.

وأكدت ديكارلو موقف الأمم المتحدة الداعم الليبيين لإيجاد حل، وليس فرض حل،  وسعيها على إعلاء صوت الليبيين؛ مضيفة أن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود البعثة لإطلاق عملية سياسية شاملة جديدة، تأمل أن تكون مساراً للخروج من الأزمة السياسية، والسير بالشعب الليبي نحو السلام الدائم والازدهار المستحق.

وقد أكد المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب، معربين عن مخاوفهم بشأن القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.

وقد طالب المشاركون بالعمل بمشاركة أكثر جدوى وبحصة أكبر للنساء في الهيئات التشريعية، حيث يمكنهن ممارسة صلاحيات صنع القرار.

أقر المشاركون في اللقاءات، بالعمل الذي قامت به البعثة لتحسين مشاركة الشباب، وضمان المزيد من التكافؤ بين الجنسين في المفاوضات السياسية، معبرين عن تطلعهم لأن تبذل الأمم المتحدة المزيد من الجهود لفرض عقوبات على أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعرقلون إحراز تقدم في العملية السياسية.

وقد ركزت النقاشات أيضا على دور الأمم المتحدة والقيود المفروضة على تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 

 

حورية سعداوي