ترأس الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية وعروضا, منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي وتدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
وعقب عرض الوزير الأول الجزائري لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الجزائري الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة):
تمت المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لحقهن في مرتبات وامتيازات بالتساوي مع الرجال، ثمن الرئيس الجزائري المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجهه كواجب وطني لا يفرق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير.
بشأن عرض وزاري مشترك حول تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل:
ـ ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.
ـ تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي:
شدد الرئيس الجزائري, على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية للارتقاء بعالم الشغل.
ـ أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
و في الختام، صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022 وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية”.
سهام قريمش
