ترأس اليوم الثلاثاء صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، حسب بيان لمجلس الأمة الجزائري.
وقد جاء هذا الاجتماع، للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر 2024، التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، يشير البيان.
وبعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس مجلس الأمة.. وبإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وفي ذلك تدليلٌ متزايدٌ وحرصٌ أكيد على توطيد العُروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمدّ روحه ونَفَسَه من بيان أول نوفمبر 1954.
وبهذه المناسبة، حثّ رئيس مجلس الأمة الجزائري، رؤساء المجموعات البرلمانية، ومن خلالهم أعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصّصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة في سياق مضاعفة استقلالية القرار السياسي الوطني ودعمه بالفعل باستقلالية القرار الاقتصادي الوطني.
وبعد تداول الرؤى ووُجهات النظر، قرّر مكتب مجلس الأمة، إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.
وذكر بيان لمجلس الأمة الجزائري، أن تُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس 14 نوفمبر 2024، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، و لتتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، فيما سيُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.
وقد اختتم البيان، بخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه الأمين العام لمجلس الأمة، تم استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
حورية سعداوي
