أكد المحامي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان، أمحمد حالي، خلال مداخلة أمام الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن سلطات الاحتلال المغربي توظف القضاء كأداة للانتقام من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح حالي أن هذه الممارسات تتجسد في استخدام القضاء لإضفاء الشرعية على ما وصفه بالإجراءات القمعية ضد النشطاء الصحراويين، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما استعرض قضيته الشخصية، مشيراً إلى منعه منذ سنة 2020 من مزاولة مهنة المحاماة بقرار أيدته المحاكم المغربية، معتبراً أن القرار جاء بسبب نشاطه الحقوقي وآرائه السلمية، وليس استناداً إلى أسس قانونية.
ودعا المحامي الصحراوي المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ خطوات عملية لحث السلطات المغربية على وقف ما وصفها بالممارسات الانتقامية، وضمان حماية المحامين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من أداء مهامهم دون تضييق.
تقوى نيقري
