أكد المقرر الأممي السابق المعني بالإعتقال التعسفي المحامي النرويجي ،إيمانويل ديفير, أن الإتفاقيات الموقعة بين المغرب وشركاء خارجيين حول الصحراء الغربية إنتهاك للقانون الدولي, وذلك من خلال الندوة التي نظمت بمقر مجلس حقوق الانسان بجنيف تحت عنوان “البيئة والطاقة البديلة في الصحراء الغربية المحتلة”.
و أشار المحامي النرويجي, إلى أن محكمة العدل الأوروبية تمكنت بفضل استقلالها عن التأثيرات السياسية، من تطبيق القانون الدولي بصرامة على هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن القانون الدولي واضح وصريح بشأن الصحراء الغربية، مستندًا إلى حكم محكمة العدل الدولية عام 1975، الذي شدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, ومع ذلك أبدى أسفه إزاء استمرار الاحتلال في انتهاكاته دون أي محاسبة فعلية، مما يزيد من شعور اليأس بين الصحراويين الذين يرون أن قرارات الهيئات الدولية لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
هذا, وشدد المحامي النرويجي على أهمية الاستمرار في العمل القانوني والدبلوماسي لفضح هذه الانتهاكات والضغط لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي, ومتابعة الشركات التي تحاول الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية والتورط مع الاحتلال المغربي في نهب واستنزاف ثروات الصحراء الغربية المحتلة .
سهام قريمش
