أبرمت مجموعة العمل الصحراوية الخاصة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة, السبت, اجتماعها التأسيسي الاول بعد الإعلان عن تأسيسها من طرف رئيس الجمهورية الصحراوية, وذلك بموجب تعليمة رئاسية صادرة يوم 08 أوت.
أكد الرئيس الصحراوي من خلال التعليمة, أهمية هذا الملف كواحدة من الجبهات الهامة الراهنة في معركة الشعب الصحراوي التحريرية، وبالنظر إلى صدور عديد الأحكام القضائية والقرارات، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الاجتماع, ان الهدف المركزي لهذه المعركة يبقى هو تقويض العاملين الرئيسيين اللذين يعتمد عليهما المغرب في استمرار احتلاله للصحراء الغربية ألا وهما “استغلال الظروف ثروات الاقليم لتمويل الاحتلال العسكري والاستيطاني وتوريط الاطراف الدولية” من جهة، ومن جهة أخرى “قمع المدنيين الصحراويين في ظل غياب رقابة دولية لحقوق الإنسان وإفلات دائم من العقاب”.
كما تتطلب المعركة, تبني استراتيجية وخارطة طريق واضحة من أجل فرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية انطلاقا من امتلاكه الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وكذا اجبار المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتهما ازاء حقوق الانسان في آخر مستعمرة في افريقيا.
هذا, وأقر الاجتماع الخطوط العريضة للرزنامة بالنظر إلى المواعيد القادمة, وذلك بعد التعاطي فيما يتعلق بأولويات العمل.
سهام قريمش
