أكد مصدر مسؤول بمجلس الأمن القومي الليبي أن الجهة التي تحمل اسم «جهاز الأمن القومي»، والمشار إليها في تعميم حكومة الوحدة الوطنية بشأن حظر التعامل أو التواصل معها، لا تربطها أي صلة بالمجلس المنشأ بموجب القانون رقم 4 لسنة 2007.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن هناك اختلافًا قانونيا ومؤسسيا بين مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، المنتخب من مجلس النواب، والجهة المذكورة في التعميم الحكومي، مشددًا على أن القرار يتعلق بهذه الأخيرة ولا يمس المجلس أو مهامه واختصاصاته.
وأشار المصدر إلى أن المجلس يمارس صلاحياته وفق القانون رقم 4 لسنة 2007، الذي يحدد مهامه في قضايا الأمن الوطني وإعداد الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، فيما تنص لائحته التنظيمية على تبعيته لمجلس النواب وإشراف هيئة رئاسته.
وشدد في هذا السياق على أن تشابه التسميات لا يعني وجود أي ارتباط قانوني أو تنظيمي بين المؤسستين، داعيا إلى ضرورة التمييز بينهما في التغطيات الإعلامية والمراسلات الرسمية.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت، في 23 سبتمبر الجاري، تعميما يحظر على الجهات التابعة لها التعامل أو التواصل مع جهة تحمل اسم «جهاز الأمن القومي»، فيما أكد مجلس الأمن القومي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية سنة 2022، عدم ارتباطه بأي جهات تحمل مسميات مشابهة، موضحًا أنه يواصل أداء مهامه وفق القانون المنظم لعمله.
تقوى نبقري
