التقى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إريك ماير، لبحث السبل الإجرائية الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2819 لعام 2026.
و تركزت المناقشات على وضع آليات عملية تسمح باستثمار الأرصدة النقدية المعطلة، وذلك ضمن النطاق الذي يتيحه القرار الأممي وبما يضمن حماية أصول المؤسسة من التآكل، والحفاظ على قيمتها السوقية،
كما شدد الطرفان، على ضرورة التقيد بالأطر القانونية الدولية، وتعزيز التعاون المشترك لدعم الإدارة الرشيدة لهذه الأصول، وتأمينها ضد المخاطر المحتملة في ظل الوضع الاستثنائي للأموال المجمدة.
و جاء هذا التحرك، في إطار استراتيجية المؤسسة للتواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة لضمان إدارة أصولها بكفاءة ومسؤولية عالية.
