شهدت مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مشاركة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة إبراهيم، في فعاليات المنتدى القانوني الدولي الرابع عشر، إلى جانب أربعة وعشرين وزيراً للعدل من مختلف دول العالم.
وركزت أعمال المنتدى المنعقد خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو الجاري على مناقشة قضايا قانونية عالمية ملحة، شملت تحديات القانون الدولي في ظل المتغيرات المعاصرة، والتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية، بالإضافة إلى بحث أثر التقنيات الحديثة على تقديم المساعدة القانونية.
ويأتي هذا الحدث بوصفه أحد أهم المنصات العالمية التي تجمع نُخبة من الوزراء والمسؤولين والحقوقيين، بهدف تعزيز التفاعل بين النظم القانونية المختلفة، وتطوير تفاهمات مشتركة تسهم في الارتقاء بالقانون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.
وعلى هامش هذه الفعاليات، عقدت الوزيرة الليبية اجتماعاً ثنائياً مع نظيرها الروسي، تدارسا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية والطب الشرعي، وتبادل الخبرات القضائية بين البلدين.
وصال فرصادو
