ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية الليبية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وبحث المجتمعون الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، إلى جانب تقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية، خصوصًا في ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة.
وأكد الدبيبة, أن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية المرتبطة مباشرة بجوهر الأمن القومي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني بعيدًا عن القرار السياسي الوطني، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية لضمان مقاربة متكاملة تجمع بين الدقة الفنية والمرجعية القانونية والقرار السيادي الواضح.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُعنى بالتنسيق بين الجهات المختصة، وتنفيذ خطط الترسيم والمراقبة، وتعزيز الحضور الليبي على الساحة الإقليمية وفق المرجعيات القانونية الدولية.
سهام قريمش
