انتقدت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، ميشيل ديكاستر، دعم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، لما يسمى بخطة الحكم الذاتي الوهمية للصحراء الغربية التي أعلنها المغرب.
وذكرت ديكاستر بخصوص دعم فرنسا المتزايد لما يسمى بالمخطط المغربي الوهمي للصحراء الغربية، بأن فرنسا “شاركت عسكريا الى جانب المغرب ضد الشعب الصحراوي”، لافتة الى أنه “في عام 1912, ساهمت في تدمير مدينة السمارة ومكتبتها التي كانت تحتوي على 5000 وثيقة، وفي عام 1958 انخرطت في عملية “ايكوفيون” إلى جانب إسبانيا في عهد الملك فرانكو، بينما ساهمت عامي 1977 و1978 بعملية “لامانتان” التي قصفت خلالها عناصر من جيش التحرير الشعبي الصحراوي”
ولفتت ديكاستر، في مساهمة نشرتها في صحيفة “لومانيتي”، إلى أن الرئيس الفرنسي “يحاول مواجهة فقدان فرنسا لنفوذها في القارة السمراء”،مشيرة إلى أن “السياسة الفرنسية مطبوعة بقوة بماض إستعماري يعود إلى ما يقرب من مائتي عام”.
حيث أبرزت ديكاستر، أن الرئيس الفرنسي لا يكتفي برفض القطع مع تاريخ فرنسا الاستعماري بل يخدم أيضا المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال الفرنسيين، الذين يحتفون بالعائدات المتوقع جنيها من السوق المغربية، وآفاق استغلال باطن الأرض الصحراوية الغنية بثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى حد كبير معتبرة أن خيار الرئيس الفرنسي الرسمي “يساعد العاهل المغربي في مساعيه لدعم الاحتلال غير الشرعي للبلد المجاور.
وأضافت ديكاستر أن ملك المغرب “ليست لديه أي شكوك حول الدعم الفرنسي للمغرب في مجلس الأمن الدولي في كل مرة يتم فيها تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، في حين أنها تحرص بدقة منذ ثلاثة وثلاثين سنة على عدم إدراج حقوق الإنسان في مهامها”.
كما وصفت ديكاستر الجدار المغربي العازل (جدار الذل والعار)، الذي ساهم في بناءه المستشارون العسكريون الفرنسيون في عام 1986، الذي يبلغ طوله 2700 كلم، المليء بالألغام والمتفجرات، والذي يقسم الاراضي والعائلات الصحراوية إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب”.
قالت رئيسة الجمعية أنه “منذ يناير 2014، طردت السلطات المغربية 296 مراقبا ينتمون ل21 بلدا ومن أربع قارات”، وهذا في إطار الحظر المفروض بحكم الأمر الواقع على دخول المراقبين والصحفيين الأجانب إلى الصحراء الغربية.
حورية سعداوي
