أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، أن إطار التعاون الجديد بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، المزمع توقيعه قريبا، يتناغم مع الأولويات الاستراتيجية وتوجهات المخطط التنموي الوطني 2026-2030، المرتكز على التنمية الاجتماعية، تحديث الاقتصاد، الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحديث المؤسسات.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال اجتماع انتظم بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بـتونس العاصمة، أن المشاورات أفضت إلى حصر ثلاث أولويات كبرى شملت رأس المال البشري، التحول الاقتصادي الشامل، والانتقال الإيكولوجي. كما كشف النفطي عن مبادرة لإحداث قطب لتمويل التنمية تحت قيادة وطنية بالشراكة مع المنظمة الأممية لربط المشاريع الهيكلية الكبرى بمصادر التمويل.
من جانبها، جددت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رنا طه، التزام المنظمة بتعزيز كفاءة برامجها وشفافيتها، في لقاء شهد حضور ممثلي الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الأمم المتحدة والذكرى 70 لانضمام تونس إليها.
وصال فرصادو