عقد فريق حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا، اليوم، مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بمقره في مدينة بنغازي.
وتناول الاجتماع، الذي ضم نائبة رئيس المجلس المكلفة وفريق عملها، مناقشة الأولويات والاحتياجات الراهنة للمجلس، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بين البعثة الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق المبادئ الدولية المتعارف عليها في “مبادئ باريس”.
كما شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات الحقوقية الراهنة والتحديات الملحة، وفرص تدعيم سيادة القانون وتطوير الآليات الوطنية للحماية.
وفي سياق متصل، سهل المجلس عقد لقاءات ومباحثات بين الوفد الأممي والمسؤولين التنفيذيين والأمنيين في بنغازي، شملت المدعي العسكري، والمحامي العام، ورئيس الشرطة القضائية، واللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، حيث جرى الوقوف على التطورات الأخيرة الخاصة بأوضاع المحتجزين، ومناقشة التداعيات المتعلقة باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام مؤخرا.
وصال فرصادو
