أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين الممارسات القمعية التي طالت العديد من نشطاء الرأي بالمغرب.
وأدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين اعتقال عبدالرحمان زنكاض الذي حكمت عليه استئنافية الدارالبيضاء بأربع سنوات نافذة، بتهمة التعبير عن الرأي في تدوينة..
كما أيّدت استئنافية القنيطرةلعقوبة الحبس الصادرة في حق الناشط يوسف الحيرش وحكمت عليه بسنة ونصف نافذة،
وعلى نفس المنوال نسجت ابتدائية الرباط حكمها على المدافع عن الحقوق والحريات بوبكرالونخاري التي أدانته بـ 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة وتعويض محددين في مبلغ 30000 درهم ،
على الرغم من وقوف هيئات دفاعهم على عشرات الخروقات القانونية، وأمام انعدام وسائل الإثبات وعدم إتيانهم أي فعل يجرمه القانون، بل كانت متابعاتهم على خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها، إذ كان القاسم المشترك بينهم هو نشاطهم في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة واصطفافهم مع قضايا وطنهم وأمتهم.
وجدّدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، كما تطالب السلطات بإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات انسجاما مع ما يكفله الدستور المغربي والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية من حماية لهاته الحقوف المقدسة والأصيلة.
عمر ن
