ثمن المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية, اليوم السبت, اعتراف مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا بحكم محكمة العدل الأوروبية المتعلق بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت الأراضي المحتلة من الصحراء الغربي.
وأكد حكم محكمة العدل الأوروبية, أنه لا يمكن لأي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية أن يتم دون الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي، ممثلًا بجبهة البوليساريو.
وقالت المنظمة الصحراوية: “للأسف، ورغم هذا الحكم القضائي الواضح، لا تزال المؤسسات الأوروبية والجهات الفاعلة الخاصة تمكن المغرب من الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الصحراوية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.”
ودعت المنظمة الصحراوية المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الامتثال لحكم محكمة العدل الأوروبية من خلال وقف أي اتفاقيات أو أنشطة تشمل الصحراء الغربية دون موافقة ممثلها الشرعي، جبهة البوليساريو.
ومن ناحية أخرى، حث المرصد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على إنهاء مشاركتها في استخراج واستغلال الموارد الطبيعية من الأراضي المحتلة.
وأخيرًا، دعا البيان الصحفي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القانون الدولي ومساندة تطلعات الشعب الصحراوي المشروعة الرامية إلى تصفية الاستعمار وتقرير المصير.
سهام قريمش
