أعلنت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، عن طرد الاحتلال المغربي لحوالي 298 مراقب بينهم حقوقيين وإعلاميين من المدن المحتلة وذلك منذ سنة 2014، هذا يجسد سياسة التضييق المخزني لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضح بيان مشترك للهيئتين الحقوقيتين أنه منذ عام 2002، زار مدافعين من 28 دولة عن حقوق الإنسان، بينهم إعلاميببن مصورين، منتخبين، نقابيين، كتاب، للاطلاع على مستجدات قضية آخر مستعمرة في إفريقيا.
وأضافت ذات الهيئة، أن المحتل المغربي طرد 298 حقوقيا و إعلاميا من 21 دولة من أربع قارات، بما في ذلك النرويج، إسبانيا، السويد والولايات المتحدة الامريكية. وتتصدر النرويج القائمة بـ 131 من مواطنيها الذين تم طردهم، تليها إسبانيا بـ105 حالات طرد”.
وبلغت الأرقام، طرد الاحتلال المغربي 53 أجنبيا في 2014، و22 أجنبيا في 2015 و85 أجنبيا في 2016 و68 أجنبيا في 2017، بينهم 5 نواب أوروبيين، و11 أجنبيا في 2018 و34 أجنبيا في 2019، و8 أجانب في 2020 و3 أجانب في 2021، و5 أجانب في 2022، و6 أجانب في 2023، و3 أجانب في 2024.
و حسب ذات المصدر, قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد 7 منظمات حقوقية دولية غير الحكومية هي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية (آمنيستي)، وفري برس أنليميتد.
وررغم المطالب الملحة لوضع حد لانتهاكات المحتل المغربي المستمرة لحقوق الشعب الصحراوي، لا تمتلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وقد شملت آخر عمليات الترحيل التعسفية الفورية أربعة ناشطين نرويجيين قسرا من مدينة العيون المحتلة، وذلك بهدف التعتيم على جرائم المحتل المغربي الحقوقية بحق المدنيين الصحراويين العزل، وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة و فرض سرديته الأحادية حول قضايا مثيرة للجدل، مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
حورية سعداوي
