أدانت حكومة الجمهورية الصحراوية ما جاء في خطاب الملك المغربي من محاولة لتحريف مختلف الحقائق الثابتة بخصوص الطبيعة الدولية لقضية الصحراء الغربية، كقضية تصفية آخر منطقة مستعمرة في افريقيا، علاوة على تكراره لنفس الأسطوانة المشروخة التي دأب النظام المغربي على ترديدها بهدف صرف انتباه رأيه الداخلي، عما يعانيه من أزمة هيكلية عميقة تتفاقم يوما بعد يوم.
وقد أكدت الحكومة الصحراوية، أن كل المجتمع الدولي يشهد على عرقلة المحتل المغربي لكل مراحل تطبيق خطة التسوية الأممية الأفريقية، ثم رفضه بعد ذلك استفتاء تقرير المصير وانخراطه في محاولات يائسة لتمرير بعض الحلول المشبوهة، لتأكيد اختياره الوطني المشروع الذي أعلن عنه للعالم أجمع يوم 27 فبراير 1976 بإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كتجسيد لإرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وأشارت الحكومة الصحراوية، في بيان لها، أن محاولة النظام المغربي الغازي المكشوفة للتقليل من آثار صدمة قرار محكمة العدل الأوروبية غير مجدية، الذي جعل دول الإتحاد الأوروبي تحسب ألف حساب قبل التورط من جديد، في كل ما يمس بسيادة الشعب الصحراوي وموارد أرضه الطبيعية.
وقد كشفت الحكومة الصحراوية، أن حديث الملك المغربي عن “النهضة التنموية” في المناطق الصحراوية المحتلة هو كذبة كبيرة، مؤكدة على أن المحتل المغربي منذ احتلاله العسكري للأراضي الصحراوية وهو ينتهج سياسة الإبادة الجماعية ومصادرة الأراضي، ناهيك عن نهب الموارد الطبيعية والتهجير القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقد شددت الحكومة الصحراوية، على أن واقع الاحتلال المغربي المفروض بالقوة زائل لا محالة، رغم اتكاء المحتل المغربي على أطراف خارجية ومحاولة الاستقواء بها في حربها التوسعية ضد الشعب الصحراوي، وذلك بفضل ما يحققه من انتصارات عظيمة على جميع الواجهات.
وفي ختام البيان، جددت الحكومة الصحراوية أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه التحريري بكل الوسائل المشروعة، لنيل السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
حورية سعداوي
