استغربت وزارة الخارجية الصحراوية بشدّة الخطوة الأحادية الجانب التي أقدمت عليها الحكومة التشادية يوم 14 أوت الجاري بالإعلان رفقة المملكة المغربية عن فتح ما أسمتياه “قنصلية” وهمية لتشاد في مدينة الداخلة، التي تُعتبر جزءاً من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
واعتبرت وزارة الخارجية الصحراوية هذا القرار غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي والأفريقي ويناقض الأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية.
وأكدت الحكومة الصحراوية في بيانها أن هذه الخطوة من جانب تشاد تُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراً غير قانوني، إضافةً إلى كونه عدوانياً واستفزازياً وغير مبرر.
وأضافت أنه يُشكل اعتداءً على سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ويؤثر سلباً على وحدتها الترابية، ناهيك عن تناقضه مع مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومخالفته كافة قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية حول الصحراء الغربية.
وقالت الحكومة الصحراوية في بيان وزارتها للخاريجة أنها تحتفظ بكافة حقوقها السياسية والقانونية للرد على مثل هذا القرار الجائر والمخجل وغير الشرعي، معتبرة أن المصلحة الحقيقية لتشاد تكمن في احترام الحق والاحتكام للقانون وللشرعية الدولية، وأن أي تصرف خارج اطار القانون هو بمثابة ظلم وعدوان مستمد من سياسة قصيرة النظر غالبا ما تعود على اصحابها بالندم والخسارة.
عمر.ن
