عبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، عن ترحيبها بالقرارات الصادرة يوم أمس الجمعة، عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي نصت على عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، لانتهاكها لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية.
وذكر البيان، أن هذه القرارات تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء، تأكيدا على عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية.
وأضاف ذات البيان، بأن هذه الأحكام تُذكّر بالوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو، وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، لاسيما الحقائق الأصيلة والمتأصلة الثابتة في القضية الصحراوية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية.
وفي ذات الصدد، عبرت الجزائر عن أسفها إزاء إعلان بعض الدول الأوروبية عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مما يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة، وبعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، يشير البيان.
ومن جانبها، تنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف، يختم البيان.
حورية سعداوي
