دخلت جميع المدارس في ليبيا، اليوم الأحد، في إضراب عام دعت إليه النقابة العامة للمعلمين، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الرواتب والأوضاع المعيشية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، تمسكها بجملة من المطالب، أبرزها تحسين الأجور، وتوفير التأمين الصحي الشامل للمعلم وأسرته، وتفعيل القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المعلم وكرامته، إلى جانب صرف الفروقات المالية المستحقة عن المرتبات.
وشددت النقابة على أن الإضراب سيستمر إلى غاية الاستجابة الفعلية لمطالب المعلمين، واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لتنفيذها.
من جهته، أوضح نقيب معلمي طرابلس الكبرى، أشرف أبو راوي، في حوار سابق مع وكالة الأنباء الليبية، أن المطالب الرئيسية تتمثل في زيادة الرواتب بما يضمن حياة كريمة للمعلمين، وإصدار وتفعيل قانون حماية المعلم، إلى جانب إقرار علاوة الحصة ومكافأة مديري المدارس، وتوفير التأمين الصحي وصرف الفروقات المالية، فضلًا عن تحسين البيئة التعليمية.
وكانت النقابات قد لوّحت، قبل انطلاق الموسم الدراسي، بإمكانية اللجوء إلى الاعتصام ووقف العملية التعليمية في حال استمرار تجاهل مطالب المعلمين.
وفي سياق متصل، توقع مراقبون للشأن الاقتصادي والمالي اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات خلال الفترة المقبلة، لتشمل قطاعات أخرى، عقب إقدام بعض المؤسسات الحكومية على إقرار زيادات كبيرة ومنفردة في رواتب موظفيها.
واعتبر المراقبون أن هذه الزيادات أثارت استياء بقية العاملين في القطاع العام، مشددين على ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية وتفادي اتساع الفجوة في الأجور بين الموظفين التابعين للدولة.
تقوى نيقري
